سخنگوی دولت در نشست خبری:

پایش ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور | رشد اقتصادی ۴ درصدی کشور در سال ۱۴۰۱

سخنگوی دولت از برگزاری نشست مشترک دولت و قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: این نشست یکم تیر برگزار می‌شود.
سخنگوی دولت از برگزاری نشست مشترک دولت و قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: این نشست یکم تیر برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۴۱۲۸۷۹

به گزارش جام جم آنلاین، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری که در روز سه شنبه - ۳۰- خرداد در ساختمان کوثر برگزار شد،ضمن تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع)و حضرت فاطمه(س) گفت: از مجلس شورای اسلامی بابت رای اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز ترور شهید بهشتی و یاران بزرگوار ایشان هستیم، افزود: روز پنجشنبه یک تیرماه جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه به میزبانی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

بهادری جهرمی بیان کرد: لایحه برنامه هفتم روزهای گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوان برنامه هفتمی تصویب کرد که برخلاف برنامه های گذشته که متاسفانه درصد پایینی از اجرا و عملیات را داشتند برنامه با قابلیت اجرا و شدنی و کار کارشناسی مشترک نهایی شود و مردم بتوانند شیرینی اجرای آن را بچشند.

سخنگوی دولت بیان کرد: روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مطابق آن در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصدی را پشت سر گذاشته شد و بعد از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ این موضوع نشان دهنده استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: البته با هدفگذاری دولت و برنامه هفتم که برنامه آتی ما خواهد بود فاصله دارد ولی از مسیری که در دهه گذشته طی شده است و با رشدهای اقتصادی بسیار پایین داشته نشان از حرکت به سمت مثبت شدن وضعیت رشد اقتصادی داریم.

وی تصریح کرد: این تولید ناخالص داخلی در فصل‌های مختلف سال گذشته قابل توجه بود که فصول آن سیر صعودی داشته است. یعنی از رشد اقتصادی نزدیک ۲درصدی شروع شده و تا رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی تا فصل زمستان بود. یعنی مسیر هم نشانگر آن است که جهت رشد اقتصادی رو به رشد است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هم رشد اقتصادی ما با نفت و هم بدون نفت مثبت بوده است که هر دو عددهای قابل قبولی را به نمایش درآورده بودند. به عنوان مثال در زمستان و فصل چهارم اشاره می‌کنم رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت ۴.۷ و بانفت ۵.۳ بوده است.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در حوزه مصرف بخش خصوصی هم آمارها نشان می‌دهد که ما با رشد ۸.۷ درصدی مواجه بودیم در حالی که همزمان دولت سعی کرده است که هزینه‌های خود را کنترل و کاهش بدهد و مانع افزایش هزینه‌های دولت شود.

وی یادآور شد: یکی از آمارهای بسیار خوبی که در آمار سال گذشته مشاهده شد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد ۶.۷ درصدی مواجه شده بود بعد از دوره چند ساله‌ای که در این عدد منفی یا صفر بودیم رشد ۶.۷ درصدی در این حوزه نشانگر رشدهای مثبت‌تر درآینده خواهد بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای ما در سال گذشته ۸.۲ درصد رشد داشته است و سال قبل یعنی سال ۱۴۰۰، ۵.۲ درصد رشد داشت. رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات در سال ۱۴۰۱ بوده است.

بهادری‌ جهرمی با اشاره به دو آمار بسیار خوشحال کننده در حوزه کشاورزی و ساختمان گفت: البته مجددا تاکید می‌کنم که با هدف گذاری‌ها فاصله دارد و باید بیش از پیش تقویت شود، رشد مثبت در حوزه کشاورزی و در بخش ساختمان است. رشد در این دو حوزه چند سال منفی بوده است و ما رشدی را در این دو حوزه به طور خاص نداشتیم.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی از فضای منفی گذشته برای اولین سال و بعد از چند سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم. در بخش ساختمان هم رشد اقتصادی مثبت بوده است که در سال گذشته توانستیم این را تجربه کنیم. به‌تدریج به حرکت درآمدن این چرخ اقتصادی در حال متوقف شده قبلی بود که بحمدلله فعال شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: برخی از حوزه‌ها رشدهای چشمگیرتری داشتند. رشد در حوزه صنعت و نفت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد را شکسته بود. البته ما عددهای مشابه را داشته‌ایم نه اینکه نداشته باشیم ولی عددهای بسیار بالایی بوده که حدود ۱۰ درصد نفت را در هر دوسال مشاهده کرده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات هم رشد ۱۵ درصدی را مشاهده کردیم. لذا آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در مسیر رشد قرار گرفته است.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: اگر بتوان با سرعت مضاعف و فعال سازی هر بخش عمومی، دولتی و خصوصی و بتوان از ظرفیت اقداماتی که در حوزه‌های بین‌المللی به‌ویژه حوزه همسایگی یا ظرفیت‌های مغفول مانده جهانی که کمتر به آن توجه می‌کردیم بتوان بهره‌برداری کرد انشاءالله آثار این رشدها بتواند در طول زمان کوتاه یا میان‌مدت برای مردم قابل بهره‌برداری و لمس باشد.

تحقق وعده ها و شعار های رئیس جمهور از زبان سخنگوی دولت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در رابطه با تحقق وعده ها و شعارهای دولت در طی این دو سال تصریح کرد: رییس جمهور همواره تاکید داشته اند که دولت باید صادق الوعد باشد و این مهم مورد تاکید رهبر انقلا نیز هست. از همان ابتدای دولت فهرستی از وعده هایی که آقای رئیس جمهور به مردم ارائه کرده، تهیه و به تفکیک به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد و دبیرخانه هیات دولت پیگیری اجرایی شدن و پیشرفت اجرای این وعده ها را به صورت‌مستمر و دوره ای انجام داده است و گزارش ها مستمرا تقدیم رئیس جمهور می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در طی این مدت برخی از گزارش های تحقق وعده های دولت تقدیم اهالی رسانه شده است و در آینده هم این اتفاق را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی دولت یکی از شعار های دولت سیزدهم را تامین سلامت مردم با توجه به شرایط کرونا و بحران سلامت و تهدید امنیت جانی مردم برشمرد و عنوان کرد: این وعده با واردات و تولید واکسن و رکود شکنی در واکسیناسیون عمومی تحقق یافت و فوتی های حدود۷۰۰ نفری به رکود شکنی صفر رسید.

دولت سیزدهم ظرفیت های به کما رفته را فعال کرد

بهادری جهرمی با بیان اینکه وعده دیگر دولت اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، بیان کرد: نتایج تحقق این وعده را با سفر های مختلف رئیس جمهور به تاجیکستان، روسیه، قطر،عمان،ترکمنستان، قرقیزستان و چین اندونزی و کشور های منطقه ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت هایی که در دولت های قبل به کما رفته بود در طی این مدت فعال شد.

۵۸ میلیارد دلار؛ مجموع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه

به گفته وی تجارت ایران و ۱۵ کشور همسایه خود در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی مواجه شد و این‌مسیر رشد در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است و عملا در طول سال گذشته ۵۸میلیارد دلار مجموعه تجارت دولت با ۱۵ کشور همسایه بوده است.

سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از وعده های دولت گره نزدن وضعیت اقتصادی به خارج از کشور بود که پابه پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی سازی، این‌مسیر هم دنبال شد وشاهد اذعان‌منابع غربی برای رکود شکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه خنثی سازی تحریم ها موثر بوده است.

به گفته سخنگوی دولت این دولت از خلق پول های گسترده جلوگیری کرد و این نتیجه گره نزدن وضعیت اقتصادی‌ کشور به خارج است.

وی مطرح کرد: از دیگر وعده های انتخاباتی حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، یکی از این اقدامات است که به صورت برخط آمار قابل مشاهده است و مجوز ها بدون داشتن امضای طلایی صادر شد و رانت گسترده را از بین برد.

بهادری جهرمی دیگر وعده رییس جمهور را شفافیت و مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: انتشار صورت مالی بانک ها و شرکت های دولتی و برخورد با مدیران متخلف و مدیران ترک فعل کرده از جمله اقدامات دولت در این زمینه است و دولت پیشگام‌برخورد بامدیران‌متخلف و موارد تخلف خیز بوده است.

ساماندهی انبار اموال تملیکی از دیگر اقدامات دولت است

وی تصریح کرد: تکمیل سامانه های مختلف و سامانه‌محور کردن خدمات مثل نسخه نویسی الکترونیک از اقدامات دولت در طی این مدت بوده است.

پایش ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور

به گفته سخنگوی دولت قریب ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور پایش شده است و در دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.

سخنگوی دولت در رابطه با طرح رتبه بندی معلمان، با بیان اینکه دولت معنقد است که هزینه کردن برای علم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است، گفت: رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمر در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.

به گفته وی میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید و افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

سخنگوی دولت در رابطه با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تصریح کرد: به رغم سوتدبیرها در گذشته، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زده است.

وی با بیان اینکه اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است، گفت: سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص ها امسال نیز ادامه دارد.

به گفته بهادری جهرمی سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.

ابلاغیه کشور برای تامین و تضمین سلامت انتخابات بود

سخنگوی دولت درباره واکنش ها به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات خاطر نشان کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را عهده دار است در راستای انجام وظایف قانونی خود ابلاغیه‌ای را صادر کرد.

وی این ابلاغیه را در راستای تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست.

بهادری جهرمی با بیان‌ اینکه برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود، مطرح‌کرد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.

وی تاکید کرد که در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها داشته باشند. 

بهادری جهرمی در رابطه با تغییر ایجاد شده در تیم اقتصادی دولت و مسئولیت جدید محول شده به محسن رضایی گفت: ماموریت های شورای سران از قبل مشخص است و سازوکار ها اخیرا توسط رهبرانقلاب تقویت شد تا با سرعت بیشتر و بازدهی بهتری به سمت مقصد و ماموریت حرکت کرد. به همین آقای رضایی درخواست استعفا از سمت داشت اند تا تمرکز بشتری برای پیگیری امور و اصلاحات جدی تر داشته باشند و از زحمات ایشان تشکر میکنیم و آرزوی موفقیت برایشان داریم.

نگاه مشترک تهران و ریاض درباره ثبات در منطقه

سخنگوی دولت در رابطه با تفاهمات بین ایران و عربستان پس از سفر وزیر خارجه این کشور به ایران تصریح کرد: دو کشور مسیر همکاری سازنده برای اجرای توافقات پکن طی می‌کنند و هر دو کشور نگاه مشترکی دارند که ثبات و امنیت پایدار در منطقه لازمه همکاری هاست و بستر مناسبی را برای منافع دو کشور ایجاد می‌کند و این در راستای سیاست دیپلماسی دولت سیزدهم است.

وی در رابطه با اینکه چرا برخی بانک ها از اعطای تسهیلات برای مسکن خودداری می کنند و عمده اعطای وام به کارکنان آنها صورت میگیرد،بیان کرد: آمار تسهیلات بانک ها مستمر از سوی بانک مرکزی منتشر می شود از ابتدای سال ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزند آوری و ازدواج اعطا شده است‌.تسهیلاتی از گذشته به برخی کارکنان اعطا شده است که اصلاح این روش مورد تاکید رئیس جمهور بود تا دیگر استمرار نداشته باشد و این اعطای وام در برخی بانک ها بوده که نظام‌نامه مورد اصلاح قرار گرفته است.

بهادری جهرمی در رابطه با خبر های آزادی سازی پول های بلوکه شده و رقم‌مشخص در این باره گفت: توصیه می‌کنم به عدد های تجارت خارجی که مستمر اتفاق می افتد توجه کنید به جای آنکه شرطی یک موضوع باشیم. اقدامات متعددی در این زمینه حال انجام است باید واقعیت های اقتصادی ایرانی در تجارت خارجی ببنیم. ۱۱۲ میلیارد دلار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است و منابع مورد نیاز برای انجام تجارت خارجی در دسترس و موجود است. 

سخنگوی دولت در رابطه با اخبار غیررسمی درباره تشکیل یک کمیته برای احیای روابط ایران و مصر گفت: در این زمینه فقط مراجع رسمی پاسخگو هستند، گمانه زنی ها نباید منشاء اطلاع رسانی باشد.سیاست این دولت تقویت دیپلماسی به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه و همسو است. هر نوع اقدامی که در این زمینه صورت بگیرد حتما از سوی سخنگوی وزارت خارجه اطلاع رسانی خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها